الترافع أمام المحاكم
يقدّم مكتب وسيم بن خالد الحسين للمحاماة والاستشارات القانونية منظومة متكاملة من الخدمات القانونية الموجهة لقطاع الأعمال والشركات، تهدف إلى دعم الكيانات التجارية منذ مرحلة التأسيس وحتى مراحل التشغيل والتطوير، وفق أحكام نظام الشركات السعودي والأنظمة ذات الصلة.
نسعى إلى تمكين عملائنا من بناء شركاتهم على أسس قانونية صحيحة تضمن استمرارية النشاط التجاري وحماية الحقوق وتجنّب النزاعات المستقبلية.
أولًا: تقديم الاستشارات العمالية
نقدّم استشارات فورية ومكتوبة في مختلف المسائل العمالية، تشمل التعيين، العقود، الرواتب، الإجازات، وإنهاء الخدمة، بما يضمن اتخاذ قرارات نظامية تحفظ حقوق المنشأة وتمنع المخالفات.
نضمن:
استشارات مبنية على أحدث أنظمة ولوائح العمل السعودي.
سرعة الرد والدقة في التوجيه القانوني.
دعم إداري وقانوني مستمر للمنشآت.
ثانيًا: صياغة عقود العمل
نُعدّ عقود عمل مخصصة تتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة ومستوى الوظائف، وتراعي بنود السرية، والالتزام المهني، وشروط إنهاء العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
تشمل الخدمة:
إعداد عقود عمل سعوديين ومقيمين.
تطوير العقود الحالية لتتوافق مع أحدث الأنظمة.
صياغة بنود خاصة للوظائف الحساسة والإدارية.
ثالثًا: مراجعة لوائح تنظيم العمل
نراجع ونُحدّث لوائح تنظيم العمل والهياكل التنظيمية وفق متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع إعداد اللوائح الداخلية القابلة للاعتماد رسميًا.
نقدّم:
مراجعة قانونية شاملة للوائح الحالية.
إعداد لوائح جديدة مطابقة للنظام.
مساندة في إجراءات الاعتماد لدى الوزارة
رابعًا: الإجراءات التأديبية والإدارية
نساعد المنشآت في تطبيق الإجراءات التأديبية والإدارية النظامية عند وقوع مخالفات من الموظفين، مع إعداد المحاضر القانونية والتوصيات اللازمة لضمان سلامة القرارات.
نقدّم:
مشورة نظامية قبل تنفيذ أي إجراء تأديبي.
صياغة الإنذارات ومحاضر التحقيق.
حماية حقوق المنشأة من أي طعون أو دعاوى.