قد يرد في بعض العقود بنود من شأنها أن تضيّق سلطة المحكمة التقديريّة في الرقابة على الإخلال الموجب للفسخ، ويكون بموجبها العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه لحظة إخلال المدين بالتزامه أو حلول أجل الوفاء وتخلّفه عنه.
والحكم الماثل ورد في المادّة 108 من نظام المعاملات المدنيّة التي نصّت على (يجوز الاتّفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عن إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي ولا يُعفي هذا الاتّفاق من الإعذار إلا إذا اتّفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه)
ومن أمثلة البنود التي ترد في العقود للاستفادة من أحكام المادّة المذكورة بالصياغة التالي ذكرها (اتّفق الطرفان على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال أحدهما بالتزاماته المذكورة في هذا العقد دون حاجة إلى حكم قضائي ولا إلى إعذار)
أما الفائدة المرجوّة من وجود هذا الشرط في العقود فهو يمنح الدائن مزيّة فسخ العقد وإزالته بقوّة القانون بمجرّد حصول الاخلال الموجب للفسخ، كما يرفع سلطة المحكمة التقديريّة بنظر طبيعة الاخلال وأثره ومدى أهميته على الالتزام؛ فمجرّد تحقّق الشرط الفاسخ يتحقّق معه موجب الفسخ، وهذا لا يعني أن ترتفع رقابة المحكمة بالكليّة عن العقد؛ وإنمّا سلطتها تقتصر في بحث صحّة تحقّق الاخلال الوارد في الشرط فسخ من عدمه.
وأمّا بشأن الآثار القانونيّة التي تحدث عند وجود هذا الشرط في العقد ما يلي:
أولاً: أن العقد يُعدّ مفسوخاً بمجرّد إخلال المدين بالتزامه أو حلول أجل الوفاء وامتناعه عن الأداء
ثانياً: أن الحكم بالفسخ بموجب حكم قضائي انّما هو كاشفا لواقعة الفسخ لا منشئاً لها، والأثر الجوهري في ذلك يترتّب على تقرير صحّة التصرّفات التي تلي واقعة الفسخ.
ثالثاً: عدم صلاحيّة المحكمة منح المدين أجلاً للوفاء بالتزامه الذي أخل به كما هو الحال في الفسخ القضائي.
رابعاً: عدم صلاحية المحكمة رفض الفسخ حال رأت أن الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة على خلاف الفسخ القضائي التي تتمتّع فيه المحكمة بالسلطة التقديريّة في وزن الإخلال ومدى أثره على العقد وفق ما نصّت عليه المادّة 110/2 من نظام المعاملات المدنيّة، ونصّ الحاجة منها (وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لو يوفّ به المخلّ قليل الأهميّة بالنسبة إلى الالتزام)
خامساً: لا يستطيع المُخلّ بالتزامه أن يتوقّى الحكم عليه بالفسخ لو قام بتنفيذ الالتزام أثناء نظر الدعوى كما هو الحال في الفسخ القضائي الذي يُتصوّر فيه رد دعوى الفسخ لو قام المدين بالتزامه قبل صدور حكم نهائي.